أحدث الأخبار مع #الرقابة المالية
صحيفة الخليج
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
تغريم «بنك باركليز» 42 مليون جنيه إسترليني
غرّمت هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) الأربعاء، بنك باركليز البريطاني 42 مليون جنيه إسترليني (48 مليون يورو) بسبب تقصيره في تطبيق إجراءات الرقابة المتعلقة بالجرائم المالية. وقالت المديرة التنفيذية المشاركة لهيئة الإدارة المالية البريطانية تيريز تشامبرز، إن الضوابط غير الكافية «تتيح للمجرمين تبييض أموال عائدات جرائمهم وللمحتالين خداع المستهلكين» مضيفة «على البنوك أن تتحمل مسؤوليتها». وفي أول قضية، غُرِّم بنك باركليز مبلغ 39,3 مليون جنيه إسترليني «لعدم مراعاة مخاطر تبييض الأموال المرتبطة» بشركة «ستانت آند كو» المزودة لخدمات مصرفية، وفقاً لهيئة الإدارة المالية. وأوردت «في عام واحد فقط، تلقت شركة ستانت آند كو مبلغ 46,8 مليون جنيه إسترليني من شركة «فاولر أولدفيلد»، وهي عملية تبييض أموال بملايين الجنيهات». ومع ذلك، تلقى المصرف «معلومات من جهات إنفاذ القانون بشأن شبهات تبييض أموال من خلال شركة فاولر أولدفيلد»، كما «علم بأن الشرطة قامت بتفتيش الشركتين». في ملف ثانٍ، وُجّهت إلى بنك باركليز انتقادات لعدم «جمعه معلومات كافية» بشأن تبييض أموال مرتبطة بشركة ويلث تيك، التي فتح لها حساباً مصرفياً مخصصاً للعملاء. وتابعت: لو أن البنك «اطّلع على سجلّ الخدمات المالية قبل فتح الحساب»، لكان تبيّن له أن «شركة ويلث تيك لم تكن مخوّلة من قبل هيئة الإدارة المالية البريطانية الاحتفاظ بأموال العملاء». في هذا الملف، «حصل بنك باركليز على تخفيض كبير في قيمة الغرامة بفضل تعاونه في التحقيق»، حسبما أوضحت تيريز تشامبرز. وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على بنك باركليز منذ العام 2015، فيما أكد الأخير في بيان أنه «عزّز من قدراته في مكافحة الجرائم المالية».
bnok24
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
الرقابة المالية توافق على قيد البنك الأهلي وبنك QNB مصر كمتعاملين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك QNB مصر، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
